من فتاوى العلامة أبي يعلى الزواوي السلفي بسم الله

من فتاوى العلامة أبي يعلى الزواوي السلفي

بسم الله الرحمن الرحيم

فَتوَى...وَنَقْضُهَا!!!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد :
فإنَّ الفُتيا في الدِّين أمرُها خطيرٌ، وقدرُها كبيرٌ، والمتصدِّر لها قد أدَخل نفسَه بين اللهِ وبينَ عبادِه فلا بدَّ أن يطلبَ لنفسهِ المخرج. (1)
وقد كان خِيَارُ السَّلف من هذهِ الأمةَ يُعظمون أمرَ الفَتوى، وَيكرهونَ التَسرع فِيها، إذ (العَجَلَةُ مِنَ الشَّيطان والتَّأني مِن الله)(2)،ويودُّ كلُّ واحدٍ منهم أن يَكفيه إيَّاها غيره، فإذا رَأى أنَّها تعيّنت عَليه َبذَلَ اجتهادَه في مَعِرفة حُكمِها من الكتاب والسُّنة أو قولِ الخلفاءِ الرَّاشدِين ثمَّ أفتى بما يَراهُ أنَّه الحقّ. (3)
قال العلامة محمد حبيب الله الشَّنقيطي في مَنظُومة دَلِيل السَّالك(4):
وَبَعضُهُم يَظنُّ أنَّ السُرْعَهْ جَودَةٌ وَبَرَاعَةٌ في الشِّرعَـهْ
وَأَنَّ مَن أَبطَأَ حَيثُ سُـئِلَ عَن الجوَابِ للعُلومِ جُـهِلا
وَهُو لأنْ يُبْطِأَ للصَّـوابْ خَيرٌ مِنَ السُّرعَةِ في الجَوَابْ
إِذْ قَد يَضِلُّ وَيُضِلُّ السَّائِلاَ وَذَاكَ شَأنُ مَن يَكُونُ جَاهِلاَ
كَذَاكَ مَن يُفتي بِلاَ مُرَاجَعَهْ وَشِدَّةِ التَّحرِيرِ وَالمطَالَعَـهْ
هذا ومن الضَّوابِط الشَّرعيةِ التي يَنبغِي أن يُرَاعِيها المفتي في فَتواهُ: التّثَبُتُ مِن صِحَةِ الدَّليلِ المستدَّلِ بِه، ومُطابقتهِ للحُكمِ الشرعيِّ إذا كَانَ الدَّليلُ مِن السُّنة أو مِن آثارِ الصَّحابة وَمَن بَعدَهُم ،فإن السنَّةَ ليست كالقرآنِ مِن نَاحيةِ الصِّحة، فَقد شَابَهَ الصَّحيحُ والضَعِيفُ والموضوع، وكَم مِن فَتوى فَتَحَت بَاب بِدعةٍ لاعتمادِ صَاحِبِهَا على حَدِيثٍ ضَعِيفٍ أو مَوضُوعٍ.
وَمِن المعلومِ عِندَ القاصِي والدَّاني أنَّ رُجُوعَ المفتي عَن فَتواهُ بَعدمَا تَبيّنَ له الحقُّ فِيهَا هُو الواجِبُ الذِي يجبُ المصِيرُ إليهِ، خُصُوصًا إِن كَانت الفَتوى مِمَّا تَعم بها البَلوى.
وقد رَجَع كثيرٌ مِن العلمَاء عَن فَتَاوى أصدَرُوهَا، أو أحكَامٍ قَرَرُوهَا حِرصًا مِنهم عَلى الوقُوفِ عندَ حُدودِ الشَّرع، وَعَمَلاً بِقولِه سُبحانه وَتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه...) الآيات (آل عمران :187).
فَهَذَا البَحر ابن عبَاس رَضِي الله عنهُما يُفتي بِإبَاحَةِ مُتعةِ النِّسَاء فَيُنكِر عَلَيه الصَّحابَة ذَلِك فَيَرجِع عَن فَتواهُ بَعدَمَا تَبين لَه أنَّ النَّبيَّ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَم عَزَمَ عَلى تحريمهَا مُطلَقاً بَعدَ أَن كانَ أبَاحَهَا يَومَ خَيبر، وَقَد نَقَلَ كُلٌ مِن الطبرَاني وَالتِرمذِي وَغَيُرهُما رُجُوعهُ عَن فَتواهُ بإبَاحَة المتعَة(5).
وَفِيمَا يَلِي فَتوى لأَحَدِ أَعلامِ الجَزَائِر(6) وَهُوَ الملقَّب بِشَاب الشُّيوخ وَشَيخُ الشَّبَاب الشيخ أَبُو يعْلَى الزُّوَّاويِّ -رَحمَه الله-
وَهِي مُتعلقَةٌ بحكمِ مَا يَفعَله كَثِيرٌ مِنَ النَّاس يَومَ عَاشُورَاء مِن التوسِعَةِ عَلَى العِيَال في المأكلِ والمشرَب وَالتطيّب وَالاكتِحَال فَأَفتَى رَحمهُ الله بِذَلك اعتِمَاداً مِنه عَلَى حَدِيثٍ مَوضُوعٍ.
ثمَّ إنَّ الشَّيخ عُمر بنُ البَسْكَرِي –رَحمَه الله- (7) نَبَّهَهُ عَلى ضَعفِ الحدِيث ِوَأن مَا يَفعلهُ النَّاسُ في ذَلك اليومِ مِنَ التَّوسِعَةِ وَالاكتِحَال وَغَيرِهَا مِن قَبِيلِ البدَعِ المحدَثةِ في الدِّين.
فَمَا كَانَ مِنَ الشَّيخ أبي يَعلَى الزُّوَّاوِي إِلاَّ أن تَرَاجَع عَن فتيَاهُ وانصَاعَ للحَق ِّفي تَوَاضُعٍ جَمّ.
وَهذا نَصُ الفَتوَى مَعَ نَقضِهَا للشيخ عُمر بن البسكرِي ثمَّ بَيَان رُجُوع الشَّيخ الزُّوَّاوي عَن فتيَاه:
سَألَ السيّد محمد بن عبدِ الله الطَّنجي السَّاكن في (البُلَيدَة) بِقَولِه: أفتَى بَعضُ الطَّلبة بجوَازِ التوسِعَة عَلَى العِيَال يوم عَاشُورَاء واعتَمَدَ في فَتواهُ تِلكَ حَدِيث: مَن وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يوم عَاشُورَاء وَسَّعَ الله عَنهُ سَائِرَ سَنَتِه وَهَل هَذَا الحدِيث الذي استَدَل بِهِ صَحِيحٌ أو حَسَنٌ أو ضَعِيف أو مَوضُوع أفيدُونَا تُؤجَرُوا.
الجواب: أصَابَ مَن أفتىَ بِذَلكَ وَأن التَوسِعَة عَلى العِيَال مَطلُوبَة في الموَاسِم كلِّهَا وَفي غَيرِ الموَاسِم قَالَ تعَالىَ : "لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُه فَليُنفِق ممَّا آتَاهُ الله".
وَالحَدِيث في مُعجَم الطَّبراني وَلفظُه: "مَن وَسَّعَ عَلى عيَالِهِ في يَوم عَاشُورَاء وَسَّعَ الله عَليهِ في سَنَتِهِ كلِّهَا"(8). قُلتُ: وَأجبنَا هَذَا السَّائل أخذًا لخَاطِرِهِ فَقَط وَمِن حَيثُ السؤال عَلى الحدِيث وَإلاَّ فإنَّ الإنفَاقَ عَلى العِيَال لاَ يُستَفتَى فيهِ إنَّما يُستَفتَى في عَدَمِ الإنفاقِ إن استَطَاعَ وَبخِل.
أبُو يَعلَى الزُّوَّاوي (9)
وَهَذَا رَدُّ الشيخ عُمَر بن البسكرِي علَى هَذِهِ الفَتوى:
كِتَابٌ كَرِيمٌ إلى أخٍ كَرِيمٍ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
مِن عَبد رَبِّه ِعُمر بن البسكري إلى أَخيهِ بَل وَالدِهِ الإصلاَحي شيخُ المصلِحينَ
وَمصلُح الشُّيوخ، سَيدِي أبي يَعَلى الزُّوَّاوي أمدَّ الله في عُمُرِهِ لِنفعِ المسلِمينَ ، السَّلامُ عَليكم وَرَحمة اللهِ وَبَعدُ: فقَد اطلعتُ لفضيلتِكم بجرَيدةِ البصَائر عَلى ما يَتَحَتَّمُ التَنبيهُ عَليه وَالدعوة إلى إصلاَحِ خَلَلِهِ لما في الأثرِالمؤمنُ للمؤمنِ كالمرآة) (10)ولما في الصَّحيح المؤمِنُ لأخيهِ المؤمن كَالبُنيانِ يَشُدُّ بَعضُه بَعضًا).(11)
ذَلكم سَيدِي مَا أَفتَيتم بِهِ في العَدَدِ الخامِس عَشر مِن الجريدَة المذكورِ تحتَ عُنوان : (قِسم الفَتوى) مِن تأييدِ مَن يَقُولُ بجوَازِ التَّوسِعَةِ عَلى العِيَالِ يَوم عَاشُوراء وَمُعتَمَدُ كُلٍّ منكمَا عَلى حَدِيث: (مَن وَسَّعَ عَلَى عيَالِهِ يَوم عَاشُوراء وَسَّعَ الله عَلَيهِ سَائِرَ سَنَتِهِ)، لِقَولكُم حَرفِيًّا :
أَصَابَ مَن أفتَى بِذَلِكَ وَأن التَوسِعَةَ عَلى العِيَالِ مَطلوبَةٌ في الموَاسِم كلِّها وَفي غَير الموَاسِم قَالَ تعَالى : "لِينفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مما آتَاهُ الله".
وَالحدِيث في مُعجَمِ الطَّبراني وَلفظُه: "مَن وَسَّع عَلى عِيَالِه في يَوم عَاشُورَاء وَسَّعَ اللهُ علَيهِ في سَنَتِهِ كُلها" (8). هَكَذَا قُلتُم حَرفِيًّا.
سيدِي أحيطُ جَنَابَكُم عِلمًا بأنَّ الحدِيث المذكور يَقول فيهِ حُجَّةُ الإسلام ابن تَيميَّة مَا نصُه حَرفيًا في كتاب مِنهَاج السُّنة ج 4 ص 114 : "وَقَد يَروِي كَثِيرٌ ممن يَنتَسِبُ إلى السُّنةِ أحَادِيثَ يَظُنونها مِن السُّنة وَهِي كذِبٌ كالأحَاديث المرويَّة في فَضل عَاشُوراء -غير الصَّوم- وَفضل الكُحلِ فِيه ، وَالاغتسِالِ وَالحديث وَالخِضَاب وَالمصَافَحَة ، وَتوسِعَة النَّفَقَة عَلَى العِيَال فِيه ونحوُ ذَلكَ وَلَيسَ في أحَادِيثِ عَاشُورَاء حَدِيثٌ صحِيحٌ غَيرالصَّوم" (هَكذَا يَقولُ حَرفيًّا) وَتبَعَه تلمِيذُه ابنُ القيِّم وَابنُ رَجَب وَغيُرهُم(12).
ثمَّ لاَ يخفَى عَلَى جَنَاِبكمُ أنَّ الجرحَ مُقَدَّمٌ عَلى التعدِيل(13). وَأمَّا الآية التي استدلَلتُم بها فَهِيَ غَير مطَابِقَة لمحلِّ النِّزَاع لأنها في أَصلِ النَّفقَة العَامَّة في سَائِر الأيَّامِ التي تَقِلُّ وَتَكثُرُ بحَسب رزق المنفِق.
وهِي(14) لم يَسألكم عَنهَا السَّائل وَإنما تَبَرعتُم بها تَوسِعَةً للإفادةِ العلميَّة وَذلَكِ حَسَن، وَلكِن بَعد الإفَادَة المسئولِ عَنها، لأنَّ السَّائل إنما سَأَلَكُم عَن تَوسِعَةٍ مخصُوصَةٍ في يومٍ مخصُوصٍ كَمَا لا يخفَى ذَلكَ عليكُم، وَمَا وَرَدَ عَامًّا لا يُستَدَلُ بهِ عَلى أمرٍ خَاصٍ وَلو كَانَ ذَلكَ الخاص دَاخِلاً تحتَ ذَلك َالعاّم في الجملةِ كمَسأَلَتِنَا هَذِهِ..
فَإذَا سَأَلَ سائلٌ آخر مَثَلاً عن التقربِ بِصَلاَةٍ مخصُوصَةٍ ليلةَ المولدِ النَّبويِّ أو القِرَاءَةِ عِندَ القُبُور فَلاَ يجابُ بأنَّ الصَّلاةَ مَطلُوبَةٌ في كلِ وَقتِ لقِولِه تعَالىَ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَد بهِ نَافِلَة) ولاَ بأنَّ تِلاَوةَ القرآن مَطلُوبَة لِقَوله تَعَالى : (فَاقرَأوُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ) أو بِقَولهِ تَعَالَى وأن أتلُوَ القُرآن).
هَذَا وَممَّا زادَ في تَشجِيعِي عَلَى إِسدَاءِ هَذِهِ الكلمَة النَّصيحة لجنَابِكُم قَولكُم حَرفِيًّا في العَدَدِ السَّابع عشر منَ البَصَائِر(15) :
"وَعَلى كُلِ حَال فإننَّي لَستُ ممَّن يَقُولُ لاَ أقبَلُ النَّصيحة" إلى أن قُلتُم: "بَل إنِّي أقبلُ النَّصيحَةَ مِن أهلِهَا بِشرطِهَا".
وَخِتَامًا سَيدي أرجُوكُم إقرار كِتَابي إن كَانَ حَقًا أو ردِّه إن كَان خَطَأً، وَالسَّلامُ عَليكُم مُعَادٌ مِن أخِيكُم. عُمر بن البسكري(16)

وَهَذَا نَصُّ رُجُوع الشَّيخ أبي يَعلَى عَن فُتيَاه آنفةِ الذِّكر:
وَتَعَاوَنوا عَلَى البِّر وَالتَقوى
إلى أخٍ فَاضِلٍ
بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
مِن أبي يَعلَى إلى أَخِيِهِ في الله وَمحبِّه مِن أجلهِ سَيدي عمَر بن البسكري كثِيرُ السَّلام وبَعد: فقَد اطَّلعتُ عَلَى خِطَابِكم الموجَّهِ إليَّ في شَأنِ ذِكري الحديث الذي رَوَاهُ الطَّبراني في الأَوسَط جوابًا إلى السَّائل عن تَوسِعَة النَّفَقَة عَلىَ العِيَال ِفي عَاشُورَاء إلى آخرِ مَا وَقفتم عَليه.
فالجواب: أني مُعتَمِدٌ ذَلك كَمَا اعتَمَدَهُ جملة مِن شُرَّاِح المختَصَر(17) الذي بِهِ الفَتوَى في مَذهَبِنَا المالكي مِثل الدَّسُوقي(18) وَالعَدَوي(19) عَلى الخِرَشِي وقَالَ الدَّسُوقي تعلِيقًا عَلَى قَولِ الدِّردِّير(20) : وَنَدْبُ تَوسَِعةٍ عَلى الأَهلِ مَا لَفْظُهُ: (قَولُه وَنَدب فيه تَوسعة عَلَى الأهلِّ إلخ) اقتَصَرَ عَلَيهَا مَعَ أنَّهُ يُندَبُ فيه عَشرُ خصَالٍ جَمعَهَا بَعضُهم في قَولِهِ:
صُمْ صَلِّ صِل زُرْ عَالماً ثمَّ اغتَسِل رَأسُ اليَتِيمِ امسَح تصَدَّق وَاكَتحِل
وَسِّعْ عَلى العِيَالِ قَلِّم ظُفــرًا وَسُورَةُ الإخلاَصِ قُل ألفًا تَصِـل
لِقُوة حَدِيث التَّوسعة(8) اهـ بالحرف(21).
وَقَالَ العَدوي : قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (مَن وَسَّعَ ..)الحديث. وَذَكَرَ الحديث بِلفظِهِ ولم يَعزُهُ للطبَرَاني ، وَذَكَرُه الشرنُوبي في خُطَبِهِ وَإنِّي نفسِي رَاجَعتُ الجامعَ الصَّغير بَعد أن بَعثتُ بالفُتيَا إلى الجريدة، فوجَدتُ الشَّارحَ العزيزي يَقُول بِضَعفِ أَسَانيد الحدِيث وَهَكَذَا تَسَاهَلُوا في إِيرادِ الأحَاديث الضَّعيفة في فَضَائِلِ الأعمَالِ فتَسَاهَلنَا وَالحق أن لاَ يُتسَاهَل في الحدِيث عَلى الإطلاَق وَأن لاَ يُعتَبَر إلاَّ الصحيح تحفُظًا مِنَ الخطأ وَالوُقُوع في الكَذِبِ عَليه صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم وَلكن مَا الحِيلة وَقَد طفَحَ الكَيلُ في كتُبِ الفُقَهَاء وَلِذَلِك أقُول لَكَ مَا قَالَ الأوَّلُ: (22) وَجَدتُ آجُرًّا وَجَصًّا فَبَنَيت ُوَمَكَانُ القَولِ ذَا سَعَة، فإنَّ مُعضِلَةَ الحدِيثِ وَمَشَاكِلَهُ وَالخلاَفَ فيهِ أعيَا الفُحُول، وأَعجَبَني ابن كَثِيرٍ(23) الذي تَكَلَم في أصنَافِهِ حَيثُ يَقول: (لا يَلزَمُ تقسِيمُ الحدِيث إلى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ إنَّما يَلزم اعتبارُ الصَّحيحِ والضَعيف فَقَط) (24) يعني رَحمَه الله لاَ يَلزَم في الحديث إلا الصَّحيح حِينَذاَك..
ألاَ تَرونَ إلى مَا جَرى وَيجري في شَأنِ الحدِيث الذي أورَدَهُ ابن حَبيب مِن أتبَاعِ مَالِك في القِرَاءةِ عَلَى الجَنَازَةِ وَهُو -الحديث- ضَعِيف ثم اعتمَدَه جمَيع شُرَّاح المختصَر وَكاَدُوا يَضرِبُونَ بذلكَ عَلى قَولِ إمَامِهِم مَالك(25) القائل بالكرَّاهَة وَالحال أنَّهم عالمونَ أنَّ ابن حَبِيب ضَعِيف في الحدِيث كَمَا ذَكروا ذَلك في تَرجمتِه في الدِّيبَّاج المذهب في أعيانِ المذهب وَقَال ابنُ رُشد في بِدَاية لمجتهِد في بَاب ِالجمعَة "وأحادِيث ابن حَبيب لاَ يحتُجُ بها لأنَّه ضَعيف"، وَمَع ذَلك فَنَحنُ في رُدُودٍ مُستمَرِة عَلى هَذَا الشَّأن . وَإنَّه مما يجبُ التَّحري في الاستدلاَلِ بالحدِيث إلاَّ إذاَ كَانَ صَحِيحًا وُهوَ صَواب وَلكنَّه صَعب . اللهمَّ اغفر لَنَا مَا قَدمنَا وَما أخرنَا وَألهمنَا وألهم الأمَّة للصَّواب أن تَتَحَفَّظَ وَتحذَرَ مِنَ الوُقوعِ في الكَذِبِ عَلى نَبِيِّهّا . واللهُ المستَعَان وَعَليهِ التُّكلاَن.
أبُو يَعلَى الزُّوَّاوِي

وصلَى الله وَسَلَمَ وَبَارَك عَلى عبَدِهِ وَرَسُولِه محمَّد وَعَلى آلهِ وَصَحبهِ أجمعِين.
ـــــــــــــــــــــ

(1) قاله محمد ابن المنكدر وأخرجه الدارمي رقم 137 (1/65) وأبو نعيم في الحلية
(3/153) والخطيب في الكفاية ص:168
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى(20057) وصححه الهيثمي و المنذري ،والألباني في صحيح الجامع (3011)
(3) إعلام الموقعين (1/33)
(4) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص121
(5) نقل ذلك الباجي في المنتقى (3/343) والقرطبي في الجامع (5/132) والحازمي
في الاعتبار ص141 والبغوي في السنة (9/100) وابن تيمية في منهاج السنة
النبوية (2/156)
(6) انظر ترجمته في مجلة (الإصلاح) العدد الثاني ص:56 للشيخ عز الدين رمضاني – وفقه الله-
(7)
(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/77) رقم (10007) والبيهقي في الشعب (3/365) رقم (3792) وهذا الحديث وإن كان روي من عدة طرق، إلا أنه ضعيف لا تخلو غالب طرقه ممن اتهم بالكذب والوضع، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/378) ونقل عن حرب الكرماني أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: لا أصل له.
انظر تفصيل ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة (14/743) رقم (6824)
(9) جريدة البصائر العدد:15 ص:8 الصادر يوم الجمعة25 محرم 1355هـ
(10) لم أقف عليه بهذا اللفظ والمحفوظ ( المؤمن مرآة أخيه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد
238 وأبو داود في السنن 4918 وهو في صحيح الجامع 6532
(11) رواه البخاري (2314) ومسلم (6750)
(12) انظر المنار المنيف لابن قيم الجوزية ص 111
(13) ليست هذه القاعدة على إطلاقها بل لا بد أن يكون الجرح مفسرا، لأنه قد يجرَح الراوي بما لا يُجرح، وقد يكون
الجرح صادرا عن خلاف مذهب أو تعصب. وتفصيل ذلك في كتب المصطلح انظر قواعد التحديث ص 188 للقاسمي
(14) أي النفقة
(15) جريدة البصائر العدد:17 ص:7 الصادر يوم الجمعة 9 صفر 1355هـ
(16) جريدة البصائر العدد:21 ص:7 الصادر يوم الجمعة 1ربيع الأول 1355
(17) يقصد (مختصر خليل في الفقه المالكي) وهو عمدة المتأخرين من المالكيَّة
(18) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ولد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري ببلدة دسوق من قرى
محافظة الغربية بمصر و توفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1230هـ
(19) الشيخ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي ولد ببني عدى سنة اثنتي عشرة ومائة وألف و توفي عاشر
رجب سنة تسع وثمانين ومائة وألف
(20) الشيخ أحمد بن أحمد بن أبيحامد العدوي المالكي الأزهريّ الخَلْوَتِيّ , الشهير بأحمد الدِّرْدِيرِ ولد سنة 1127هـ
وتوفي في ثالث شهر ربيع الأول من سنة 1201 هـ
(21) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/516) حسب الشاملة
وهذه العشر الخصال –كما ترى- ليست ثابتة غير الصوم،وبعضهم زاد عليها خصلتان!!
فقال: في يوم عاشـــوراء عشر يتصل بهــا اثنان لهـا فضل نقــل
صم صل صل زر عالما عد واكتحل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل
وسـع على العيال قلم ظفـــرا وسورة الإخلاص ألفا تقــرا
انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (3/317)
(22) من كلام ابن زيدون الإشبيلي (463هـ) انظر جواهر الأدب ص 117
(23) الإمام المحدث البارع الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل البصري ثم الدمشقي الفقيه بن مر بن كثير ولد سنة 700هـ
أحفظ أهل زمانه،كان له ملازمة لشيخه ابن تيمية وكان ناصرا لفتاويه وابتلي بسبب ذلك، أطرب العيون بتفسيره وجمع وصنف توفي في شعبان سنة 774هـ رحمه الله
(24) لم أقف على مظان هذا القول لابن كثير والذي وجدته في الباعث الحثيث له هو من كلام ابن الصلاح
وليس ابن كثير والذي في الباعث : (لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث " الأذنان من الرأس
" : أن يكون حسناً، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابين
والمتروكين،ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روي الحديث عن
حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم)
(25) حجة الأمة شيخ الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ولدسنة93 هـ وهي
السنة التي توفي فيها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الموطأ وأحد أصحاب المذاهب المعروفة
من مذاهب أهل السنة والجماعة وتوفي سنة 179 هـ